پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزیر اقتصاد در مورد اصلاح تعرفه واردات آیفون گفت: تعرفه ۹۶درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتماً اصلاح می‌شود. همتی درباره این که تعرفه نهایی برای واردات آیفون تا چه حدودی خواهد بود گفت: احتمالاً حدود ۳۰ درصد، و بیشتر از آن معنا ندارد. وی در خصوص راه‌های تأمین ارز برای واردات آیفون نیز گفت: با همان ارزی که گوشی‌های سامسونگ و سایر برند‌ها وارد می‌شود آیفون هم وارد می‌شود. پیش از همتی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم در پلتفرم ایکس از اصلاح سود بازرگانی اعلام‌شده نوشت که عقب‌نشینی دولت چهاردهم از تعرفه ۹۶ درصدی مصوب خود را نشان می‌داد. مهاجرانی در پست منتشرشده در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «آنچه امروز در هیئت دولت مصوب شد رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح می‌شود و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.» این پست البته دو مرتبه ویرایش شد، اما مضمون همه نسخه‌های آن این بود که تعرفه در نظر گرفته‌شده برای واردات تغییر خواهد کرد.

در پی تصویب هیأت وزیران مبنی بر آزاد شدن واردات این برند گوشی‌های تلفن همراه به کشور، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در رابطه با تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد، قطعا با رفع ممنوعیت، بازار رونق خوبی خواهد گرفت. به هر حال این برند سهم خوبی در بازار داشته است. هم مردم طالب آن هستند و هم در صنعت سهم قابل توجهی داشته است. ١٠ درصد بازار و ۴٠ درصد صنعت درگیر و متعلق این برند هستند؛ به هر روی لوازم جانبی آن، تعمیرکاران، نمایندگی و... هم مطرح هستند؛ با رفع این ممنوعیت، حتماً بازار این‌ها هم رونق خواهد گرفت و رونق صنعت را هم در پی خواهد داشت. اینکه این مسیر به بهانه بحث‌های ارزی بسته بود، اشتباه بود؛ چرا که آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شدند و همان ارز به صورت غیررسمی توسط حساب‌های یکبار مصرف، از کشور خارج می‌شد. طبق آمار غیررسمی که وجود دارد، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شد. این عدد مختص به شش ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار (از شهریور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، چنانچه ممنوعیت برداشته نمی‌شد، به بیش از ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار هم می‌رسید. البته موضوع فقط این نیست، طبق بند «ق» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، در رویه تجاری ۱۵ درصد و در رویه مسافری ۳۰ درصد خواهد بود. به‌عبارتی، با مصوبه امروز دولت و تکالیف لایحه بودجه سال آتی، مجموع حقوق ورودی بسیاری از مدل‌های برند آیفون به ۱۱۱ تا ۱۲۶ درصد می‌رسد.

تصویب‌نامه مصوب جلسه ۲۶ فروردین سال جاری هیئت وزیران درخصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» طی نامه‌ای در تاریخ اول خردادماه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد. سوال اینجاست که با مقرره گذاری با رویکرد حکمرانی مواجه هستیم یا گردنه گیری با زور مصوبه سازی دولتی؟ آیا این شیوه برخورد با نیاز مصرف کنندگان، نوعی گردنه گیری به اسم کندن از ثروتمندان به نفع مثلا محرومین (شما بخوانید تامین بخشی از کسری بودجه) نیست؟